جنوب استان روی ریل صنعت
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۰۳۹۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر کل صمت جنوب استان در دوازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان با حضور استاندار گفت با اشاره به اینکه با حضور شرکتهای بزرگ معدنی کشور توافق شد زنجیره تولید فولاد در جنوب استان کرمان ایجاد شود، ادامه داد: برای هماهنگی دستگاههای اجرایی و تسهیل در سرمایه گذاری با هماهنگی استاندار، ستاد سرمایهگذاری جنوب استان کرمان تشکیل شده است که میتوانند روند سرمایه گذاری و توسعه این منطقه را سرعت بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مروجی فرد با بیان اینکه کارخانه تیتانیوم بزرگ کهنوج به زودی افتتاح خواهد شد تاکید کرد: با پیگریها و اقدامات انجام شده، دومین کارخانه تیتانیوم توسط بخش خصوصی نیز احداث شده و سومین کارخانه نیز به زودی احداث خواهد شد.
وی با اشاره به نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان بیان داشت: در این جلسه ۷طرح که با مشکلاتی نظیر محیط زیست، تامین آب، امهال تسهیلات، تقسیط هزینههای برق و گاز و... روبرو بودند، مطرح و با حمایت استاندار و همکاری دستگاه اجرایی مشکلات این طرحها رفع گردید.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان رفع مشکلات زیست محیطی کارخانه مس امید سبزواران در شهرک صنعتی شماره ۲ جیرفت و کارخانه سیمان نصر جنوب را از مهمترین مصوبات آخرین جلسه این کارگروه در جنوب کرمان خواند و تاکید کرد: فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان باعث رونق تولید و توسعه اقتصادی جنوب استان شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با اشاره به خلاصهای از عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان در سال ۱۴۰۲، خاطرنشان: در این سال کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان به ریاست استاندار ۱۲ جلسه تشکیل داد که طی این جلسات رفع مشکلات ۴۰ طرح تصویب شده است.
وی افزود: از ۴۰ مصوبه سال ۱۴۰۲ در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان تعداد ۳۸ مصوبه اجرایی شده و ۲ مصوبه نیز در دست اقدام هستند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان جنوب استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.